حفيظ دراجي
منذ الاستقلال الى اليوم شهدت الحركة الرياضية الوطنية عديد المحاولات لبعث مشاريع قوانين وتجسيد بعض الأفكار المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والحركة الجمعوية، فخضنا تجارب لم تستمر، وأخرى لم يكتب لها النجاح، وكنا في كل مرة نضطر إلى تغيير القوانين حسب الظروف والأهواء بعيدا عن المنطق ودون تمحيص لواقعنا وخصوصياتنا وإمكانياتنا حتى أن القليل جدا من تجرأ في إطار ضيق مع المسئولين المباشرين وذهب أبعد ما يمكن في تصوره للحلول اللازمة لقطاع ندرك أهميته و لانفعل شيئا ملموسا تجاهه وحان الوقت لكي نفصل بين قطاعي الشباب والرياضة لان الوزارة المعنية لم تعد قادرة على هذا أو ذاك ، وضاع الشباب في زخم الرياضة وسرقت الرياضة اهتمامنا بالشباب ..
لقد تركنا قطاع الشباب والرياضة من اختصاص الوزارة المعنية فقط ولم نقدر على الاهتمام لا بقطاع الشباب ولا بالرياضة، لأن الوزير الذي يأتي ينشغل بكرة القدم وينسى الرياضات الأخرى ويهملها و لا يقدر على الاهتمام بفئة الشباب وانشغالاته، وحاجياته الفكرية والمادية..
فئة الشباب في مجتمع بحجم الجزائر تهم كل القطاعات دون استثناء، والرياضة تهم المجتمع بكل فئاته وليس فقط الشباب منهم، والرياضة رياضتان واحدة محترفة تخص المستوى العالي والأخرى جماهيرية للجميع تنعكس ممارستها على كل القطاعات وعلى كل فئات المجتمع.
من هذا المنطق كان يجب النظر إلى المعادلة من زمن طويل والاهتمام بالرياضة ضمن قطاع وزاري منفصل لأنها تمثل مشروع مجتمع قائم بذاته لما للرياضة الاحترافية والجماهيرية من تأثير على المعنويات والاستقرار الاجتماعي والصحة العمومية والحاضر والمستقبل، ولما يتطلبانه من إمكانيات واهتمامات تفوق اهتمامنا بالتسلح أو حتى الصعود إلى القمر!
إن تخصيص وزارة للرياضة فقط تهتم بتقنين الممارسة وتعميمها والبحث عن المواهب ورعايتها وتأطيرها ، وتهتم بتوفير المرافق والمنشئات والإمكانيات وترشيدها سيكون المهمة الأساسية لوزارة لا يقتصر اهتمامها على المستوى العالي ولا على كرة القدم والمنتخب الأول، بل يتعداه إلى كل الرياضات وكل فئات المجتمع وكل المستويات.
أما شؤون الشباب فهي أيضا مسؤولية بالغة الأهمية لأنها تتعلق بأكثر من سبعين بالمائة من فئات الشعب الجزائري وتخص أكثر من عشرين مليون مواطن في حاجة إلى تربية وتعليم وتثقيف وتوجيه و وظائف وسكن ورعاية صحية لذالك يجب أن نجده في برامج كل القطاعات دون استثناء ، وكل وزارة تخصص جانبا من نشاطاتها واهتماماتها للشباب :
قطاع الشباب يجب أن يكون في برنامج وزارات التربية والتعليم والتكوين وتخصص له مديريات وهياكل لتوجيهه وتثقيفه ورعايته ومرافقته في مشاريعه الفكرية والعلمية والتكنولوجية بكل اختصاصاته ومستوياته.
الشباب يجب أن يكون في برامج وزارت الصحة والسكان والسياحة والبيئة لما لهذه القطاعات من أهمية لضمان مستقبل الجزائر بإشراك جيل المستقبل من البنين والبنات في الحفاظ على تماسك نسيجنا الاجتماعي وصحة أبنائنا وثراتنا وبيئتنا وتوعيته بمقوماتنا الطبيعية والتاريخية الفريدة من نوعها .
الشباب يفترض أن يكون من اهتمامات وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لما لهما من إمكانيات بشرية ومادية يحتاج إليها شبابنا، ولما يوفرانه من هياكل وإمكانيات وفرص عمل، وأفاق واسعة يحتاجها أبنائنا لضمان مستقبلهم ومن ثمة مستقبل الوطن والأمة.
والشباب يجب أن يكون من اهتمامات وزارات الاتصال والثقافة والشؤون الدينية حتى نبقى على صلة دائمة بأكبر شريحة في المجتمع نتواصل معها وننمي قدراتها الفكرية والثقافية والروحية ونحميها من كل الهزات والآفات.
وزارات التجارة والمالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي هياكل يجب أن تتفتح على كل الشباب من أصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون الاستثمار في منظومة التجارة والمؤسسات الصغيرة ، والذين يجب أن تتوجه إليهم وزارة المالية للتقرب من كل القوانين والتوجهات الحديثة للاقتصاد العالمي وشؤون المال والأعمال .
بفضل كل هذا سيجد كل الشباب ضالتهم وتبقى وزارة الرياضة تهتم بالرياضة للجميع في الشارع والمدرسة والجامعة والمؤسسة وتهتم برياضة المستوى العالي والمنتخبات والمنشئات الرياضية وتوفير كل ظروف الممارسة الجماهيرية والمحترفة.
لا أبتدع شيئا عندما أقول هذا الكلام لأنني أدرك جيدا بأن الكثير من الشخصيات والمؤسسات من تفكر في مثل هذا الأمر وتعي أهمية تخصيص وزارة للرياضة، والفصل بين الشباب والرياضة والجمع بين الشباب وكل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الحزبية والجمعوية التي تريد أن تستثمر في جيل جديد حان الوقت لكي يأخذ فرصته في صنع الحياة والمستقبل، والمساهمة في بناء جزائر كل الجزائريين بعيدا عن الجهوية والمحسوبية والحقرة والإقصاء وبعيدا عن دكتاتورية الفكر والرأي ، وسلطة المال وبعيدا عن كل وصاية تريد استغلال محن ومشاكل أبنائنا لأغراض سياسية ظرفية .
